العقار يطل بأزمة عالمية.. والتدابير السعودية تكبح المخاطر


14 Temmuz 2017 شقة طرابزون


ملف القطاع العقاري بدأ يؤرق اقتصادات عالمية عدة بسبب المتغيرات الاقتصادية. (وكالات)

حذرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي من مخاطر أزمة عقارية عالمية خلال 2017، في حال استمرت وتيرة ارتفاع الأسعار في الاقتصادات الرئيسية، كما حدث في السنوات الأخيرة. فيما تتحسب المؤسسات الدولية الكبرى لاحتمالات ارتفاع التضخم هذا العام.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس لجنة الإسكان في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس خالد باشويعر، أن تحذير المنظمة يأتي في محله تماما في ضوء الارتفاعات المبالغ بها في أسعار العقار في مختلف دول العالم، واصفا ما يحدث بأنه فقاعة قد تنفجر في أي وقت. ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي لم يتعافَ بعد من أزمة العقار العالمية منذ عام 2008، بسبب الديون والسحب على المكشوف، إذ أن التخوفات الراهنة في محلها في ضوء اعتزام البنك الفيدرالى الأمريكي رفع الفائدة ثلاث مرات خلال العام الحالي، ما يؤدى تلقائيا إلى زيادة كلفة الاقتراض والأسعار ومن ثم نسب التضخم.

وقلل من انعكاسات الأزمة على المملكة فيما لو حدثت، في ضوء التدابير السعودية الجيدة التي وضعتها مؤسسة النقد منذ وقت مبكر، للتأكد من الملاءة المالية للعملاء في ظل التوسع الراهن في تطبيق قانون الرهن والتمويل.

من جهته، قال رئيس لجنة التطوير العمراني في غرفة جدة المهندس خالد جمجوم: لا شك أن سوق العقار تشهد حالة من الجمود والهبوط، في الوقت الحالي، ولكن لفترات بسيطة لن تستمر طويلا، مشيرا إلى أن المستقبل للمنتجات السكنية الجديدة ذات الأفكار المبتكرة، التى تستخدم فيها التكنولوجيا بشكل متطور وحديث.

وأضاف أن السوق العقارية في أي بلد تتأثر بثلاثة عوامل مهمة هي: المخاطر السياسية، ومخاطر العملة، ومخاطر في مجالات العمل. فعلى سبيل المثال، فإن بريطانيا بلد مستقر، وتعد أفضل من كثير من الدول الأخرى، ويعتقد أنها ستظل كونها مقرا للكثير من الأعمال.

في المقابل، أشار خبير تطوير الأعمال والمشروعات المهندس تركي التركي إلى أن اعتدال الأسعار يصب في صالح السوق بشكل عام، ومن الضرورى أن تعمل جميع الأطراف على ذلك، مبينا في هذا الصدد تراجع الصفقات العقارية في المملكة بمقدار الثلث خلال العام الماضي.


,